در صورتیکه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور رای باشد، هیات می تواند با صدور رای نسبت به آن بخش تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور رای جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت آنان ممکن نباشد .
مادهٔ ۵۶
از آیین رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۵/۰۱/۰۳
در باب دوم:هیات بدوی انتظامی (<!-- -->۴۱ تا ۶۴<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۵/۰۱/۰۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.