شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

در صورتیکه رسیدگی به تخلف منوط به اثبات امری باشد که اتخاذ تصمیم درخصوص آن درصلاحیت مرجع دیگری بوده و تفکیک تخلف ممکن نباشد، رسیدگی تا تعیین تکلیف از مرجع صلاحیتدارمتوقف و مراتب به شاکی ابلاغ می گردد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۵/۰۱/۰۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.