بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانی که طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و‌صلاح دولت به عهده دستگاهی است که به موجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد‌شد.
مادهٔ ۱۳
از قانون انحلال بنگاه خالصجات — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۶/۰۵/۱۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۶/۰۵/۱۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.