کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به‌آن به وزارت اقتصاد واگذار میشود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید « معادنیکه در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است»
مادهٔ ۸
از قانون انحلال بنگاه خالصجات — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۶/۰۵/۱۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۶/۰۵/۱۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.