شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۱۴

از قانون انحلال بنگاه خالصجات — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۶/۰۵/۱۹

کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 این‌قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و‌عرصه و اعیان شهری موضوع ماده 7 این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده 8 این قانون باشد به وزارت‌اقتصاد واگذار می‌شود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند. تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به سازمان اصلاحات اراضی کل کشور است طبق بند (‌د) ماده 12 به مصرف‌خواهد رسید و آنچه مربوط به سازمان مسکن و وزارت اقتصاد می‌باشد به وزارتخانه‌های مزبور پرداخت خواهد شد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۴۶/۰۵/۱۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.