بهمنظور تعیین معتمدان هیئت اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئتهای اجرایی، مجموعا سینفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی مینماید. هیئت نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفیشده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیئت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسهای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیئت اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر بهعنوان عضو علیالبدل به ترتیب آراء انتخاب میشوند. تبصره ۱– چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را بهصورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد. تبصره ۲– نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیئت اجرایی حوزههای انتخابیه فرعی با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است. تبصره ۳– تقصیر در فرایند تشکیل هیئتهای اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
مادهٔ ۳۹
از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/09/07 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1402/05/01 — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۸/۱۰/۰۶
در فصل چهارم- هیئت اجرایی (<!-- -->۳۴ تا ۵۲<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۸/۱۰/۰۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

