درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانههای همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن میباشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت میباشد. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود. تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– منظور از رسانههای همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانهای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم میباشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- رسانههای همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سهماه است. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانهها پس از تایید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه مجاز میباشد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
مادهٔ ۷۹
از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/09/07 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1402/05/01 — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۸/۱۰/۰۶
در فصل ششم- تبلیغات (<!-- -->۷۰ تا ۸۱<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۸/۱۰/۰۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

