داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبتنام بهوسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبتنام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامههای مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند. تبصره ۱– لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبتنام یا تایید نهائی آن به مراکز ثبتنام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبتنام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ میباشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است. تبصره ۲– عدم مراجعه به مراکز ثبتنام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامههای مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهائی ثبتنام، بهمنزله عدم ثبتنام است. تبصره ۳– پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق ازجمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیئت مرکزی نظارت میرسد. تبصره ۴– داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبتنام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگیهای سیاسی یا کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبتنام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرایی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید. تبصره ۵– وزارت کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانههای گروهی به عموم مردم اطلاعرسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند بهنحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاعرسانی کنند. تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلامهای الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
مادهٔ ۵۳
از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/09/07 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1402/05/01 — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۸/۱۰/۰۶
در فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان (<!-- -->۵۳ تا ۶۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۸/۱۰/۰۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

