در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرایاین قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سالمیتواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشودو رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی میدهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داورمرضیالطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند. و در صورتعدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بیناشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع مینماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی میکنند مکلفندظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعد یل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و بهدادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را بهعنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب میکند. انتخاب هیات داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاعکنندهامر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر میکند. رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود کهدعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی مینماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکوردر این ماده به دعوی رسیدگی و رای میدهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر بهداوری داده میشود. تبصره 1 - در هر مورد که دعاوی متعددی تواما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی بدعوی تعیین خواهد کرد. تبصره 2 - دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است بعلت عدم دسترسی بداور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
مادهٔ ۱۰
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۶/۰۴/۲۴
در فصل سوم - اختیارات فوقالعاده دادگاهها (<!-- -->۸ تا ۱۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۶/۰۴/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

