در امور جزایی رای دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع‌رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی‌حادث شده باشد.
مادهٔ ۱۵
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۶/۰۴/۲۴
در فصل چهارم - وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل (<!-- -->۱۱ تا ۲۱<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۶/۰۴/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.