شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

در مواردی که رای فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رای دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد. (‌آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد رای دادگاه تالی که به تبعیت از رای دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۵۶/۰۴/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.