دولت موظف است، به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند: الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی ب) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن. ج) هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی. د) تامین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان. ه) ترویج مفاهیم وحدتآفرین و احترامآمیز، نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی. و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد. ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
مادهٔ ۱۰۰
از قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۳/۰۷/۱۰
در فصل هشتم- ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی (<!-- -->۹۵ تا ۱۰۳<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۳/۰۷/۱۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

