مادهٔ ۷

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیر‌دولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند: الف) کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظائف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌گردد. ب) شرکتهای دولتی صرفا در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود. تبصره ۱- تشکیل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره ۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است. تبصره ۳- شرکتهائی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقرارت حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند. تبصره ۴- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهائی که ماهیت حاکمیتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید. تبصره ۵- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شود. تبصره ۶- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورایعالی اداری خواهد رسید. ج) شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر‌دولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده، در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند. د) ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است: ۱- فعالیت آنها انحصاری باشد. ۲- بخش غیر‌دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد. ه) تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (۴) بند «ب» این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است. ز) حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور تامین می‌گردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند. تبصره – اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ح) شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تایید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند. ی) در کلیه مواردی که بموجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیات وزیران می‌باشد. تبصره- هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک‌ها و شرکتهای دولتی را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد. ک) مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتیکه تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهائی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند. ل) مقررات (آیین نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است. م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند «الف» ماده (۳) برنامه تامین نماید. ن) به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تاسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب را که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید. در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب بعنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراست. س) کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند.