دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فنآوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد: الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکهایشدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکهای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی و پنج درصد (۳۵%) و سی درصد (۳۰%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانهای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (۲۰) مرسوله بر نفر را فراهم آورد. ب) تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فنآوری اطلاعات در سراسر کشور. ج) تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
مادهٔ ۵۷
از قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۳/۰۷/۱۰
در فصل چهارم- توسعه مبتنی بر دانائی (<!-- -->۴۳ تا ۵۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۳/۰۷/۱۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

