در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
مادهٔ ۲۶۰
از قانون مدنی — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۰۸/۱۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۰/۰۸/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ جاری — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.