یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۴۴۲

از قانون مدنی — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۰۸/۱۵

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۰/۰۸/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ جاری — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.