حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
مادهٔ ۷۳۲
از قانون مدنی — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۰۸/۱۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۰/۰۸/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ جاری — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.