هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بهکارگیری سلاح نماید حسب مورد بهمجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار میگیرد.
مادهٔ ۱۶
از قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۳/۱۱/۱۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۳/۱۱/۱۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

