مادهٔ ۷

از قانون ثبت اسناد و املاک — نسخهٔ جاری — ۱۳۱۰/۰۴/۱۱

دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده

حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۶۲۶ – ۱۳۷۷/۰۴/۰۹ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند (مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات موردنظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً به‌موجب تبصره «۳» ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱) که به‌موجب تبصره «۲» ماده (۷) این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست‌های خواهان‌ها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیئت مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

مشاهدهٔ متن رأی

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۱۰/۰۴/۱۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.