بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
مادهٔ ۳۵
از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.