مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یاد شده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
مادهٔ ۳۲
از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.