شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگی‌های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می‌باشد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۷/۰۸/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.