شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریک از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر این‌که وکالت‌نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۷/۰۸/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.