کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه وسهام آنها منفردا" یا مشترکا" به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشد وهمچنین شرکتها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه ومرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند. الف - به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. تبصره - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی هستند . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید. ب - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
مادهٔ ۳۰
از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۱/۰۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

