مادهٔ ۸۸

در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3) ، بیست و نهم (29) و سی آم (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی درمان، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی وهنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند. ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود . ج - دستگاههای اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند. تبصره - برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید. د - در اجرای بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف ) واگذار نمایند. تبصره 1 - در اجرای این بند ، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است: - نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها0 موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند . نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی0 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی0 تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد. تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است . تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد . تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد . ه - دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند . در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد . تبصره 1 - مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد . تبصره 2 - اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرایی ذیربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند . تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت . تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد . تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید . دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرایی این ماه را حسب وظایف مربوط،شامل هدفهای کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی ومیزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید . ط - کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد . آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .