سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مادهٔ ۶۵
از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۱/۰۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.