به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بیمه نامه و000 ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء چک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .
مادهٔ ۶
از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۱/۰۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.