واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.
مادهٔ ۱۰
از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
در فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی (<!-- -->۸ تا ۱۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.