سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.
مادهٔ ۴
از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
در فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی (<!-- -->۲ تا ۴<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.