شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.