دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرایی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود.
مادهٔ ۲۰
از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۱/۱۸
در فصل هفتم - مقررات نهایی (<!-- -->۲۰ تا ۲۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.