ارائه دلائل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایایبالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلائل و مدارک دالبر تادیه حقوق مذکور یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرماست.
مادهٔ ۱۵
از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۰/۱۱/۰۲
در مواد قانون (<!-- -->۱۱ تا ۳۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.