چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تائید هیات اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. تبصره- واحد کار و اموراجتماعی محل به منظور واریز هزینه های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از بانکها افتتاح می کند و از حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.
مادهٔ ۲۷
از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۰/۱۱/۰۲
در مواد قانون (<!-- -->۱۱ تا ۳۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

