در مواردی که اظهارات، اسناد و دلائل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرتداشته باشد، مرجع رسیدگی باید باتوجه به امارات، قرائن و در صورت نیاز ارجاع به تحقیقنسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.
مادهٔ ۱۶
از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۰/۱۱/۰۲
در مواد قانون (<!-- -->۱۱ تا ۳۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

