هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنهادر چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . مگر آنکه مشخصا تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد. تبصره – مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصرهماده 41 قانون کار)، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
مادهٔ ۳۶
از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۰/۱۱/۰۲
در مواد قانون (<!-- -->۱۱ تا ۳۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۰/۱۱/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.