مادهٔ ۱۱۸

کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید. تبصره 1- قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد: 1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی 2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی 3- ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 (در قسمت جزای نقدی) 4- ماده (23) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 5- بندهای (ب) و (د) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 و اصلاحات بعدی آن تبصره 2- حکم ماده (118) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است: 1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده 2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد(3%) از محل پنجاه درصد(50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هریک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده‌ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، جهت تشویق مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌کنند. 3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی 4- بر ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه‌های قانونی به شوراهای حل اختلاف