الف- دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتها و مساعدتهای لازم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی بهعمل آورد. همه دستگاههای اجرایی مجازند از این ظرفیتها استفاده کنند. ب- به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوریهای صنعت دانشبنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینهسازی زیرساختهای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تامین ناوگان مسافری کشور(خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیتهای این شرکت انجام گیرد.
مادهٔ ۴۲
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
در بخش 10- انرژی، صنعت و معدن (<!-- -->۳۹ تا ۵۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

