مادهٔ ۴۳

دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه: الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد: 1- ترکیب شورا: - استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض) - معاون امور عمرانی استاندار - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا) - رئیس سازمان استان - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رای) - رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رای) - یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رای) - دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رای) - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان - مدیرکل منابع‌طبیعی استان - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان - فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رای) - دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به‌عنوان ناظر) 2- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد. حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 27/2/1372 حاکم است. 3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد. 4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند. تبصره- درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است. 5- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روز‌آوری آنها را پیگیری کند. ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن مصوب 23/3/1377) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و عواید حاصل از تبصره‌های‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد: 1- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی 2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا 4- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. ث- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.