کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه‌های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
مادهٔ ۴۷
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
در بخش 10- انرژی، صنعت و معدن (<!-- -->۳۹ تا ۵۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.