الف- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمیشود. تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل دهدرصد(10%) بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تامین شود. ب- سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی نماید. بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تامین اجتماعی مصوب 30/3/1361 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 حاکم است. پ- مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال مییابد. حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمهای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سهماه به تایید سازمان حسابرسی کشور میرسد و مورد تایید سازمان قرار میگیرد- با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهبرداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریها هر ساله در بودجههای سالانه پادار خواهد گردید.
مادهٔ ۱۲
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396) — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
در بخش 3 – نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی (<!-- -->۱۰ تا ۲۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

