قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۷
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۸/۰۷/۲۴
در فصل یازدهم — قوه قضائیه (اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴)
آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ بازنگری‌شده — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.