قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق مطلق و همه‌جات عموم احکام این قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل ۴
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۸/۰۷/۲۴
در فصل اول — مبانی حکومت (اصل ۱ تا ۴)
آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ بازنگری‌شده — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.