اصل ۷۳

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۸/۰۷/۲۴

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده

حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۴۱ – ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: حسب گزارش ارسالی و باتوجه به مواد ۱ و ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در نظام قضایی حال حاضر کشور، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های کیفری دو، به‌عنوان مراجع نخستین قضایی صالح برای رسیدگی به امور حقوقی و کیفری، هر دو در زمره دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو…

مشاهدهٔ متن رأی

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۶۸/۰۷/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ بازنگری‌شده — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.