وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیما توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرا به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید. گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
مادهٔ ۳۶
از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۴/۰۱/۲۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۴/۰۱/۲۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.