مادهٔ ۶۲

به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی‌و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.