مادهٔ ۳۹

الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می شود. بند ب (اصلاحی 1375/02/17)- درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود: 1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکا در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. 2- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکا در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور می گردد. ب (اصلاحی 1390/04/08)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود: 1 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزء‌های (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و‌اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد. ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.