الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانههای شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازیمحیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریزنماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیارسازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین نامهای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد به مامورین و مخبرین سازمان یادشده پرداخت گردد. ب - معادل صد درصد (100%) مبالغ حقالزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدماتآزمایشگاهی و حقالزحمه کارشناسی مصوب 1361.11.3 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محلاعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز وتوسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناس برسد. ج - معادل صد درصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی درقبال دریافت حقالزحمه مصوب 1360.12.9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاهها وکارگاههای خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد. د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلودهکننده، کارخانهها و کارگاهها وموظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی ازآلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینههای قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مادهٔ ۴۵
از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۴/۰۱/۲۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۴/۰۱/۲۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

