کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
مادهٔ ۵۶
از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۴/۰۱/۲۷
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۴/۰۱/۲۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

