الف - ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید) ، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمیباشد نمیگردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل میشود. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمیباشد نمیگردد. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال مییابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت میشود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل میشود. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای آن معاف است. ب - دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیشبینی نماید.
مادهٔ ۱۰۵
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
در فصل پنجم - اقتصادی (<!-- -->۱۰۲ تا ۱۱۰<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

