به دولت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمان های توسعهای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.
مادهٔ ۱۵۲
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
در فصل پنجم - اقتصادی (<!-- -->۱۵۱ تا ۱۶۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

